مرآة البحرين: يتجه مجلس الشورى إلى الموافقة على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي، والذي يهدف إلى منح المؤمَّن عليهم العاملين في القطاع الأهلي (الخاص) ميزة شراء سنوات الخدمة الافتراضية بما لا يجاوز خمس سنوات.

وتنص المادة على أنه «يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدة خدمة افتراضية لمدة اشتراكه في التأمين بما لا يجاوز خمس سنوات، وبشرط ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد الضم وعند انتهاء الخدمة حدود المدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، وذلك مقابل أداء مبلغ إضافي يؤديه للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ويقدر هذا المبلغ ويحسب بذات الطريقة المشار إليها في المادة السابقة.

ولا تعتبر المدة الافتراضية ضمن المدد المؤهلة للمعاش إلا بقضاء المؤمن عليه مدة الاشتراك المنصوص عليها في المادتين (34) و(37) من هذا القانون،

ويشترط لضم مدة الخدمة الافتراضية وفقًا لأحكام هذه المادة عدم انتفاع المؤمن عليه بضم مدة خدمة افتراضية أخرى وفقًا لأي من القوانين التأمينية أو التقاعدية المعمول بها».