مرآة البحرين: يواجه رجل أعمال بحريني حكما بالحبس مدة 3 سنوات بعد تعثره في سداد قرض تحصل عليه من أحد البنوك بالإضافة إلى إصداره شيكا من دون رصيد لصالح البنك بسبب أزمة اقتصادية واجهته.

وينتظر رجل الأعمال قرار محكمة الاستئناف على حكمين أحدهما جنائي والآخر مدني في واقعة اقتراضه 250 ألف دينار من أحد البنوك وتعثره في السداد، والآخر متعلق بتهمة إصدار شيكات من دون رصيد.

وأوضح المحامي حمد الحربي وكيل رجل الأعمال أنه تعاقد مع البنك وحصل على تمويل بمبلغ 250 ألف دينار بشرط أن يضع للعميل وديعة مالية بمبلغ 125 ألف دينار لدى البنك ويسدد المبلغ الباقي، ولكن نظرًا إلى تعثر العمل أدى ذلك إلى تعثر دفع أقساط البنك وقام بمحاولات جادة لعمل تسوية، لكن البنك رفع دعوى جنائية بتهمة إصدار شيكات من دون رصيد وقدم سند الشيك أمام النيابة العامة، وكذلك دعوى مدنية بقيمة القرض.

وقال المحامي الحربي إن موكله سيدفع المبلغ المطالب به مرتين في هذه الحالة، حيث جرت العادة عند البنوك وبعض شركات التسهيل المالي استخدام السندين بحوزة البنك للضغط على العميل وقد استخدم البنك شيك الضمان وقام بتحريك دعوى جنائية وصدر حكم بالحبس 3 سنوات ضد موكله، وكذلك يواجه تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة المدنية بنفس قيمة الشيك وقدره 250 ألف دينار والرسوم والمصاريف.

وأكد المحامي أن موكله لديه النية الجادة في دفع قيمة القرض لأنه بالفعل قام بسداد 12850 دينارا بموجب الوديعة لدى البنك عن طريق ملف التنفيذ في الحكم الصادر، ويرفض البنك حاليا التنازل أمام محكمة الاستئناف رغم رفعه دعوى أخرى أمام القضاء المدني.