مرآة البحرين: وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى، والذي يهدف إلى استحداث مكتب إدارة الدعوى قبل رفعها إلى المحكمة المختصة وكذلك السيطرة المبكرة على الدعوى القضائية من خلال وضعها تحت إشراف مكتب إدارة الدعوى المختص بتحضيرها، ولتمكين القضاة من التركيز في الجانب الموضوعي من الدعاوى بتطبيق النص القانوني على المرافعة من دون إشغالهم بأعمال إجرائية أو إدارية واختصار المدة الزمنية.

وخلال الجلسة قال وزير العدل خالد بن علي آل خليفة أن مكتب إدارة الدعوى سيعمل به خبراء وقضاة وفنيون ينظرون الدعوى ويستكملون إجراءاتها ومستنداتها لتعرض على القاضي وتسهيل الإجراءات القضائية وتسهيل فض المنازعات لتحقيق العدالة الناجزة.