مرآة البحرين: عبّر المندوب الدائم  لحكومة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف يوسف عبد الكريم بوجيري «عن انزعاج مملكة البحرين من الإشارة السلبية للمملكة في البيان الاستعراضي المكتوب للمفوض السامي حول تقريره السنوي، والمتضمنة معلومات تفتقر إلى الدِّقّة كذكر مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والإجراءات القانونية التي اتخذتها المملكة مؤخّرا»، بحسب خبر رسمي بثته وكالة الأنباء الرسمية بنا.

وقدّم  بوجيري اليوم الخميس 7 مارس 2018 مداخلةً في إطار البند (2) من جدول أعمال المجلس في الحوار التفاعلي مع المفوض السامي حول تقريره السنوي وبيانه الاستعراضي، في الدورة (37) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف في الفترة من 26 فبراير إلى 23 مارس الجاري.

وقال بوجيري «إن مثل هذه الادعاءات الفارغة والمتكررة لا تستند إلى أية مصادر محايدة أو موضوعية، ولا تلامس حقيقة الأمر في مملكة البحرين، بل أنها تتعمد وبشكل مجافٍ ولافت للانحياز الفاضح لجهات مغرضة تتقصد الإساءة والتقليل من رصيد البحرين وإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان، حيث تتستّر وراء أجندات سياسية وتوجهات طائفية فجّة، ومساندتها الواضحة لخطابات الكراهية وجماعات العنف في الداخل. لذا، يأتي رفض البحرين التام لما جاء في هذا البيان، وما حمله من مضامين وتوصيفات خاطئة للدولة لا يمكن القبول بها البتة».

وزعم بوجيري  أن السلطات توفر «الحماية الكاملة لحق المواطنين في التعبير، وأنه لا توجد مضايقة لأي من الناشطين الحقوقيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم الحقوقي، إذ يخضع هؤلاء إلى ما يخضع له الجميع في مملكة البحرين من حكم القانون، والتعرّض للمساءلة في حال الخروج على أحكامه».