مرآة البحرين: تقترب الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وبين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين من  مرور عامها الثالث، دون أن يعود كل العمال المفصولين على خلفية أحداث 2011 التي نصت الاتفاقية على عودتهم.

ومنذ ذلك الحين، تم عقد عشرات الاجتماعات بين وزارة العمل، والاتحاد العام للنقابات لأجل تنفيذ الاتفاق واستكمال تنفيذه، ولم يكتمل تنفيذ الاتفاق إذ لا زال عدداً من العمال المفصولين لم تتم إعادتهم.

وتستعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحضور اجتماع منظمة العمل الدولية خلال شهر يونيو المقبل، ويتوقع أن تتم مراجعة تنفيذ الاتفاق خلال الاجتماع الدولي.

ويمثل رئيس نقابة شركة بافكو السابق عبدالخالق عبدالحسين النموذج الأبرز، إذ تم فصله من على رأس عمله في 20 أبريل 2011، وقد قام بعدة تحركات ومطالبات رصدها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن دون فائدة ترتجى لحد الآن.

وتم استهداف عبدالخالق  وفصله من عمله بسبب نشاطه النقابي، وهو الأمر المحظور قانوناً، وتم تجاوز القانون وفصله تعسفياً.

ومع توقيع الاتفاق الثلاثي في 20 مارس 2014 بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة لحكومة البحرين، والاتحاد العام للنقابات، وغرفة التجار، ، فقد ورد إسم عبدالخالق عبدالحسين ضمن قائمة الـ 165 التي نص عليها الاتفاق الثلاثي.

ومنذ ذلك اللحين، تم عقد عشرات الاجتماعات بين وزارة العمل، والاتحاد العام للنقابات لأجل تنفيذ الاتفاق واستكمال تنفيذه، ولم يكتمل تنفيذ الاتفاق إذ لا زال عدداً من العمال المفصولين لم تتم إعادتهم، ومن أبرز الذين لم تتم إعادتهم هو عبدالخالق الذي قام بعدة تحركات رصدها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن دون فائدة ترتجى لحد الآن.

ويطالب عبدالخالق بإرجاعه إلى عمله تنفيذاً للاتفاق،  وذلك بعد أكثر من ست سنين على فصله.