مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة سجن مستأنفَين لمدة 3 سنوات، وبحبس ثالث لمدة 3 سنوات وإلزامهم و7 مُدانين آخرين بدفع مبلغ 4530 دينار بالتضامن للمجني عليهما اللذان تم إحراق سيارتيهما بسبب ترشح أحدهما للانتخابات البلدية في العام 2014؛ وذلك بعدما نقضت محكمة التمييز الحكم المستأنف لعدم إثباته واقعة الإدانة المستوجبة للعقاب والحكم عليهم بالتعويض دون سند.

وكانت محكمة أول درجة قضت في وقت سابق بمعاقبة 9 متهمين، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و26 عامًا، بالحرق الجنائي لمركبتين إحداهما مملوكة لمرشح بلدي من نوع "سكسويل" وأخرى لجاره من نوع "كومارو"، بالسجن لمدة 10 سنوات، كما قضت بحبس آخر "16 عامًا" لمدة 3 سنوات فقط نظرًا لصغر سنه، وألزمتهم جميعًا بدفع المبلغ  المذكور، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

واستأنف خمسة متهمين ذلك الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة المقضي بها بحق أربعةٍ منهم إلى جعلها السجن لمدة 3 سنوات وأيدت ما عدا ذلك، فيما حكمت بتأييد عقوبة المتهم المحكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات.

إلا أن المستأنفين الثلاثة طعنوا أيضًا على هذا الحكم بطريق التمييز، والتي قضت بقبول الطعون شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين، وأمرت بإعادة القضية للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد للقصور في التسبيب وعدم بيان حكم الواقعة المستوجبة للعقوبة وكذلك الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، كما أنه قضى بالتعويض دون سند من الأوراق.

وبعد إعادة مداولة القضية حكمت يوم أمس محكمة الاستئناف العليا الجنائية مجددًا بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها بجعلها سجن كل من المستأنفين لمدة 3 سنين عما أسند إليهم وأيدت ما عدا ذلك وأمرت بمصادرة المضبوطات.