مرآة البحرين: صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن محكمة التمييز قد أصدرت حكمها وقضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول وتأييد أحكام السجن المقضي بها بحق باقي الطاعنين وإسقاط الجنسية وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات ومصادرة المضبوطات في قضية القتل العمد والسعي والتخابر مع دولة أجنبية وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص وإحداث تفجير واستعمال مفرقعات نجم عنها موت إنسان وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر فضلاً عن التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية والاشتراك فيها وإخفاء متهم بارتكاب والإتلاف تنفيذاً لغرض إرهابي.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها بتاريخ 19/06/2016 بمعاقبة المتهمين بالإعدام للمتهم الأول والسجن المؤبد للمتهم الثاني والسجن ثلاث سنوات لسبعة متهمين وإسقاط الجنسية عن المتهمان الأول والثاني وإلزامهما بدفع قيمة التلفيات وتغريم المتهم الثالث عما أسند إليهم من اتهام وبمصادرة المضبوطات فيما قررت محكمة الاستئناف العليا السادسة بقبول استئناف ثمانية متهمين شكلاً وبرفض وتأييد الحكم المستأنف.