مرآة البحرين (خاص): تنوعت سياسات الفصل في البحرين، اتخذ الحكم جميع أشكالها السياسية والمدنية لتعزيز حالة الكراهية بين الشعب، والسعي لإقصاء الشريحة الأوسع التي انتفضت لإنهاء حالة التمييز التي كان الحكم يقوم عليها أساسا قبل 14 فبراير.

استخدمت السلطة السياج للفصل بين مكوني المجتمع، قامت بوضع حواجز أمنية في مناطق التعايش بين السنة والشيعة تحديدا للإيحاء بأن أبناء الطائفة السنية مهددين من الأغلبية الشيعية التي قادت حراكا شعبيا وطنيا لإنهاء حكم العائلة. تفننت السلطة في توصيل هذه الرسائل (تهديد المكون السني من شريكه الشيعي) عبر المنتديات الطائفية الممولة من قبلها، والتي عادة ما تكلفها بتوصيل ما لا تستطيع قوله رسمياً أمام العالم.

ظهرت تلك الحواجز بوضوح في مدينة حمد (جنوب الجزيرة) لفصل الأحياء عن بعضه، وكذلك فعل بين عالي ذات الغالبية الشيعية وجارتها الرفاع معقل العائلة الحاكمة.

السياج المنصوب منذ ما يقارب عام ونصف حول المنطقة التي شهدت احتجاجات 14 فبراير، كان أول الأسيجة التي وضعتها السلطة. حاولت به محاصرة منطقة الاحتجاج الرئيسية، ظنت أنها بذلك تقضي عليها، وتقصرها داخل القرى، لكنها تفاجأت أن مناطق الاحتجاج انتشرت كالفطر، صارت في كل مكان، وبدأت تخرج إلى الشوارع الرئيسية ولم يعد ممكناً السيطرة عليها.

السلطة هذه المرة اتبعت سياسة جديدة لتعزيز السيطرة الأمنية على الطرق العامة التي أصبحت هدفا للتظاهر، والتعبير عن حالة السخط الشعبي من خلال تعطيل حركة المرور فيها وقطعها بالإطارات والحاويات.

فقد قامت وزارة الداخلية ببناء سياج من الحديد حول مجموعة من القرى البحرينية، وعزل مشارفها عن الطرق العامة للتقليل من حركة الاحتجاجات على تلك الطرق، وتعزيز السيطرة الأمنية خصوصا على شارعي 14 فبراير (خليفة بن سلمان) وشارع التحرير (عيسى بن سلمان)، وهما أهم شارعين في البحرين تقريباً.

وبعيدا عن الأغراض الأمنية، فإن بعض الأسيجة تعرقل حركة الأهالي في التنقل، خصوصا أن بعضها طال مداخل لقرى شيعية غرب المنامة، وهو الأمر الذي يعاني منه الأهالي. لا تنظر السلطة لهؤلاء على أنهم مواطنين، بل تراهم عدواً يجب استهدافه في كل شيء، لذلك هي تعزز هذه الأشكال من الفصل، وتتعمد محاصرتهم في أرزاقهم وحتى في حريتهم في التنقل.

المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على: لكل فرد الحق لحرية التنقل والسكن ضمن حدود الدولة. لكل فرد الحق في مغادرة أي دولة، بما فيه دولته، والعودة إليها. وإذا كان الحكم في البحرين قد أجهز على حرية البحريني في الحياة والحرية، فإنه من الطبيعي أن لا يحترم أي حق له، فلم تعد هناك أي حقوق أو حرمة لمن يطالب بحقوقه في العدالة والمساواة.

أما على المستوى الأمني فإن الشباب البحريني يحاول التغلب على تلك القيود في التظاهر، ونجح في الكثير من المناطق في كسر تلك الحواجز، فلم يعد هناك شيء بإمكانه الوقوف أمام الحركة الشعبية وطموحها في التغيير.

إضافة تلك القيود بعد استخدام العنف ضد المتظاهرين لا يبدو أنه ينجح في تغيير المعادلة على الأرض، وإن أغفل العالم قضية هذا الشعب، ويمكن تمثل قول الشاعر السعودي عبدالرحمن العشماوي عن سياسة الفصل الإسرائيلية:

قالوا: الجدارُ، فقلت: أَهْوَنُ عِنْدَنَا.... من ظُلمِ ذي القربى وجَوْرِ مُحاذي.... قالوا: مِنَ الفولاذ، قلتُ: وما الذي... يعني، أمام بُطُولَةِ الأفذاذِ؟