مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الإدارية برفض الدعوى التي أقامها الرئيس التنفيذي السابق نبيل  المحمود لغرفة تجارة وصناعة البحرين للمطالبة بإلغاء قرار عزله من منصبه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن القرار صدر استنادًا الى حكم المادة (46) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 في شأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والقرار-ولو اتسم بالتعسف- لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض الناجم عنه إن كان له محل.

كان الرئيس التنفيذي السابق قد أقام دعواه مطالبا بالحكم بإلغاء القرار الصادر عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بإعفائه من منصبه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة.

وقال إنه كان يشغل وظيفة الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين - المدعى عليها الأولى - وقد فوجئ بصدور قرار من مجلس إدارة الغرفة بإعفائه من منصبه بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بما سلف بيانه من طلبات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مفاد نصوص المواد (37)، (46) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 في شأن غرفة تجارة وصناعة البحرين أن مجلس إدارة الغرفة يختص بممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الغرفة وتسيير عملها، وله على وجه الخصوص تعيين الرئيس التنفيذي ونوابه وإنهاء خدماتهم حسبما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، ويجوز بقرار من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه بسبب إخلاله بممارسة اختصاصاته أو عدم الكفاءة في إنجاز مهامه أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم أو عدم مقدرته صحيًا على القيام بواجبات وظيفته.