مرآة البحرين (خاص): حثّت منظمة ريبريف البريطانية لحقوق الإنسان في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت، بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني، على التّدخل لوقف عملية القمع في البحرين بما في ذلك الإعدام المُخَطط له للمحتجين السّياسيين.

وتأتي هذه الدعوة في ذكرى مرور عام على استئناف البحرين لعمليات الإعدام، حيث أعدمت السّلطات البحرينية ثلاثة أشخاص كانوا قد اعتُقِلوا وعُذِّبوا بهدف الحصول على اعترافات قسرية، وهم عباس السميع وعلي السّنكيس وسامي مشيمع.

وقالت هارييت ماكولوه، وهي نائب المدير في المنظمة، إن "استئناف البحرين لعمليات الإعدام يذكرنا بشكل مأساوي بتدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين، على الرّغم من الملايين التي أنفقها مكتب الخارجية البريطانية محاولًا إصلاح شرطة وسجون البلاد [البحرين]". وأضافت أنّه "منذ تنفيذ الإعدام العام الماضي بحق ثلاثة محتجين كانوا قد عُذِّبوا بهدف "الاعتراف"، حكمت البحرين على المزيد من المحتجين بالإعدام بعد محاكمات غير عادلية، في حين تم استهداف النشطاء لتجرؤهم على الانتقاد".

ولفتت إلى أنه "يجب على بوريس جونسون أن يشترط الإصلاح الفعلي على البحرين بشكل خاص لتقديم المساعدة الأمنية البريطانية. ويشمل هذا [الشرط] وضع حد لعقوبات الإعدام بحق المحتجين ووقف الانتقامات السّياسية".

الجدير ذكره أنه منذ ذلك التّاريخ، ازدادت لائحة الإعدامات في البحرين، ويواجه شخصان على الأقل، وأحدهما محمد رمضان، احتمال التّنفيذ الوشيك لحكم الإعدام بحقهما على خلفية تهم تتعلق بمشاركتهما في احتجاجات سياسية مطالبة بالديمقراطية.