مرآة البحرين: أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2016-2017) بتجاوز المصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة لشؤون الجمارك لعام 2016 بمبلغ 2.766.271 مليون دينار.

وبلغ إجمالي تلك المصروفات مبلغ 18.480.271 دينار مقارنة بالميزانية المعتمدة لها بمبلغ 15.714.000 دينار، في مخالفة لقانون الميزانية العامة لسنة 2002 والتي تنص على أن «كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون، ولا يجوز لأي وزارة أو جهة حكومية تجاوزت المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون.

وفي ردها قالت شؤون الجمارك بأنها تعمل على ضبط مصروفاتها من خلال تشكيل لجنة ضبط انفاق المصروفات المالية، كما قامت برفع تقديرات الميزانية للعامين 2017-2018 بمبلغ 19.3 و19.8 مليون دينار على التوالي، وستكون تلك التقديرات في حال إقرارها كفيلة بتسيير أعمال شئون الجمارك دون تحاوز المصروفات الفعلية لها.