مرآة البحرين: يستعد مجلس النواب لمناقشة أول قانون في البحرين حول «البصمة الوراثية»، يتضمن إنشاء قاعدة معلومات وبيانات للبصمة الوراثية للمخاطبين بأحكام هذا القانون.

ويهدف القانون وفق مذكرته التفسيرية إلى الإسهام الفعال في جمع الاستدلالات التي تساعد في الكشف عن الجرائم وتحديد مرتكبيها، وسرعة التعرف على الجثث المجهولة، وحالات إثبات النسب، وأي حالات أخرى تفرضها ظروف الحال، أو تقررها جهات القضاء في التحقيقات والمحاكمات.

من جهتها أيدت وزارة الداخلية مقترح القانون، إلا أنها لفتت في الوقت ذاته إلى «أن من شأن تطبيق نظام البصمة الوراثية أن يحمل الوزارة تكاليف وأعباء مالية باهظة كونها تقنية مكلفة ماديًا».

في السياق ذاته اقترحت الوزارة «إضافة مادة جديدة تتعلق بكيفية التصرف في العينات المتخلفة من عملية الفحص الفني وتحديد الفترة الزمنية التي يمكن بعدها التخلص من تلك العينات أو الاحتفاظ بها إذا اقتضى الأمر».

وتقدم بمقترح القانون كل من النواب: «محمد المعرفي، محسن البكري، أسامة الخاجة، ذياب النعيمي، عيسى تركي».

وانتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، مع توصية اللجنة المختصة بضرورة طلب مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حوله، بالإضافة إلى مراعاة الملاحظات الموضوعية الواردة في مذكرة المستشار القانوني للجنة.

أما وزارة الصحة فطالبت بضرورة تحديد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون، في اللائحة التنفيذية، والتأكيد على حماية سرية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية.