مرآة البحرين: دانت منظمة مراسلون بلاحدود الأربعاء (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) أحكام قاسية بالمؤبد والسجن 15 عاما أصدرتها محاكم بحرينية بحق مدوّن وصحافي.

وعبرت المنظمة عن إدانة ما وصفته "الأحكام التعسفية"، منددة بـ "الحالة المقلقة التي تعيشها الصحافة في المملكة بشكل متزايد، حيث بات الوصول إلى المعلومات مقيداً أكثر من أي وقت مضى، بينما يتعرض الصحفيون المحتجزون لشتى أنواع سوء المعاملة".

وأمام هذا الوضع المهول، قالت ألكسندرا الخازن، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، "إن الصحافة الحرة تختنق في البحرين، حيث تواجه الأصوات الناقدة قمعاً مكثفاً، بينما يتقلص هامش الحرية بشكل متزايد"، مضيفة أن "منظمة مراسلون بلا حدود تدق ناقوس الخطر داعية السلطات البحرينية إلى وقف الاعتقالات التعسفية والكف عن محاكمة الصحفيين والمدونين، خاصة أولئك الذين تصدر في حقهم أحكام قضائية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب".
فبتهمة "دعم أنشطة إرهابية"، حكمت المحكمة الكبرى الجنائية في 30 أكتوبر/تشرين الأول على المدون علي المعراج  بالسجن المؤبد والصحفي محمود الجزيري بالسجن لمدة 15 عاماً.

وقالت المنظمة إنها تلقت معلومات أن هيئة الدفاع، التي تعتزم الطعن في الحكم، لم تتمكن بعد من قراءة قرار المحكمة في نصه المكتوب، وبالتالي فإن المحامين لم يطَّلعوا على الصيغة النهائية للحكم.

كما دانت إسقاط الجنسية عن الصحفيَين، وقالت إنه "إجراء أضحى يتكرر على نحو متزايد وفقاً لعدد من المنظمات البحرينية في الخارج، علماً أنه شمل أيضاً المصور المستقل سيد أحمد الموسوي، الفائز بالعديد من الجوائز الدولية".