مرآة البحرين (رويترز): أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعليمات إلى الوزراء المعنيين يوم الثلاثاء باتخاذ الإجراءات التي تكفل للشركات الوطنية والمتعددة الجنسية، بما في ذلك تلك المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد قيد تحقيق شامل لمكافحة الفساد، بأن تواصل كافة أنشطتها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رأسه الأمير محمد قوله "نوه المجلس بأن استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعما للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويسهم في خلق فرص وظيفية بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل".

وقال البيان إن الحكومة "ملتزمة التزاما تاما بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة".