مرآة البحرين (خاص): اعتبر الاتحاد الأوروبي إن قرار محكمة الاستئناف البحرينية بحل وتصفية جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، يتنافى مع "أحكام حرية التعبير وتكوين الجمعيات على النحو المنصوص به في دستور البحرين وينذر بمزيد من الاستقطاب في المجتمع البحريني".

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان له (الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2017) إنه قد أعرب مرارا للسلطات البحرينية عن موقفه هذا، موضحا إن الحكومة البحرينية يجب عليها "ضمان احتفاظ البحرينيين بحقهم في إنشاء الأحزاب السياسية والمشاركة فيها، مع احترام كامل حقوقهم المدنية والسياسية".

وختم الاتحاد الأوروبي بيانه بالقول "لا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزما بدعم الديمقراطية في البحرين".