مرآة البحرين: رأت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تأييد محكمة الاستئناف حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد بأنه "يعكس إفلاسا سياسيا تعيشه السلطة".

ووصفت الوفاق إغلاق وعد بأنه يوسع من حجم الورطة التي يعيشها النظام ويؤكد للقاصي والداني أن كل ظروف بناء الدولة الطبيعية المستقرة تآكلت بسبب تبني السلطة لخيارات البطش والقمع وغياب عقلية الإصلاح.

ورأت أنّ إقدام النظام على حل الجمعية يؤكد بطلان ادعاءات تطبيق المشروع الإصلاحي، مؤكدة أنّ تغييب وعد تغييب لمكون وطني يؤمن بتحقيق العدالة الاجتماعية والتحول الجذري نحو الديمقراطية والمساهمة في بناء دولة المؤسسات والقانون.

وأشارت الوفاق إلى أنّ وعد ليست مبنى أو مقرات وإنّما وجود سياسي إصلاحي له امتداده التاريخي والوطني، وسيبقى هذا الوجود طرفا رئيسيا في أي عملية سياسية ديمقراطية شاملة، ولا يمكن للقرارات التعسفية أن تلغي هذا الدور رغم اعتمادها على قانون الجمعيات السياسية الذي فصلت مواده لتقييد دور الجمعيات والتدخل في أنشطتهم؛ فالدعوى القضائية ضد وعد باطلة، والقرار باطل، ولن يحقق الأهداف السياسية التي أرادتها السلطة.

وشددت الوفاق على أنّ غياب مشروع المصالحة الوطنية وانسداد أفق الحل السياسي واختناق النظام بخياراته التأزيمية والفاشلة يدفعه للقيام بمثل هذه الخطوات التي تضرب عرض الحائط بكل ما تروجه مؤسسات الدولة من رعايتها لحرية العمل السياسي، إلا أنّ مثل هذه الإجراءات التعسفية لن تنتج سوى مزيدا من تشويه سمعة البحرين دوليا وتصنيفها في خانة الدول القامعة للحريات الأساسية، والأسوأ في محاربة الحريات السياسية.