مرآة البحرين: عبّرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" عن بالغ أسفها واستغرابها الشديد من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية تجاهها "في خطوة غريبة وبعيدة عن السياق السياسي العام".

وجاء تعليق الجمعية على قرار منع الندوة التي سبق الإعلان عن تنظيمها مساء الأربعاء (18 أكتوبر الجاري).

وقالت الجمعية في بيان "لقد تفاجأنا في" وعد " بقرار السلطات الأمنية بمنع عقد ندوة يوم الأربعاء 18 أكتوبر ، والتي كانت مخصصة لذكرى "وعد بلفور واستراتيجية العدو الصهيوني في المنطقة ".

وأضافت الجمعية أن قرار المنع الذي تم إبلاغنا به ظهر يوم الثلاثاء عقب استدعائنا إلى مركز شرطة الحورة شمل كافة الندوات التي نعتزم تنظيمها مستقبلاً في مقراتنا، وقد تم إبلاغنا باشتراط ضرورة حصولنا على خطاب رسمي من قبل وزارة العدل يسمح لجمعيتنا بتنظيم تلك الندوات ضمن أنشطتنا السياسية.

وبينت الجمعية أنها أبدت استغرابها من تلك الخطوة التي تتنافى بشكل صارخ مع قانون الجمعيات السياسية، مضيفة "كما أوضحنا أن وعد سبق لها أن نظمت العشرات من الندوات عقب صدور الحكم بحلها في درجته الأولى دون أن تعترض أي جهة رسمية، وعليه فقد سجلنا تحفظنا على هذا الإجراء مع احتفاظنا في الحق بمتابعتنا لهذا الأمر مع وزارة العدل".

وذكرت الجمعية "بعد متابعتنا مع مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل، ومن ثمّ إلى مكتب سعادة وزير العدل فقد تم إفادتنا بأنه لا توجد لديهم أي توجيهات أو اجراءات أو اعتراضات على أنشطتنا الحالية وأن الأمر لا يتعلق بهما أبدا، وبالتالي فقد أبلغنا الإخوة في الجهات الأمنية بذلك ، إلا أنهم أكدوا على نفس تعليماتهم بمنع ندواتنا ما لم يحصلوا على خطاب رسمي من وزارة العدل بخلاف ذلك".