مرآة البحرين (خاص): خصصت الحكومة أكثر من 68 مليون دينار لجهاز الأمن الوطني، المتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحسب تقارير منظمات حقوقية بحرينية.

وخصصت الحكومة 34 مليون و116 ألف دينار للجهاز عن كل عام وفقا لقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018.

وأكدت ثلاث منظمات حقوقية بحرينية (أغسطس/ آب 2017) تورط جهاز الأمن الوطني في الاستخدام الممنهج للتعذيب.

ومنذ عقود يمثل جهاز الأمن الوطني البحريني واحدا من الأجهزة التي تسعى لوضع حد لاحتجاجات تطالب بوضع حد لاستحواذ أسرة آل خليفة على السلطة.

إلى ذلك قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، الخميس، تقريرا لمجلس حقوق الإنسان حول الجهاز.

وقالت المنظمة إن البحرين أخفقت في احترام حقوق الإنسان بسبب الممارسات العنفية للجهاز، وأن عودته للعب دور محوري يثير قلقا شديدا.

ودعت أمريكيون إلى العمل من أجل إلغاء قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 الذي يوظفه الجهاز في استهداف النشطاء، ووقف صلاحياته في القبض على المواطنين.

وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد ألغي صلاحية الجهاز في القبض على المواطنين بناءً على توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق غير أنه أعادها للجهاز مطلع العام الجاري.