مرآة البحرين (خاص): كشف تحقيق دولي تورط الفدرالية العربية لحقوق الإنسان ومقرها الإمارات في تقديم رشاوى لمنظمات حقوقية وأشخاص للتأثير على مواقف وقرارات مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

ونشرت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة ومقرها جنيف ونيويورك الأحد ملخصا تنفيذيا لتحقيق أجرته يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني العاملة على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

واتهم التقرير الإمارات باستخدام الفدرالية، التي يرأسها البحريني عيسى العربي شقيق القيادي في تجمع الوحدة ناجي العربي، للتغطية على أنشطتها اللا أخلاقية.

وأكدت الهيئة في تقريرها أن الفدرالية غير مسجلة في سويسرا، وأنها تعمل بشكل غير مشروع من الإمارات، مشيرة إلى أنها تقوم بتوجيه الأموال بوسائل غير معروفة خلافا للنظام المالي في أوروبا وسويسرا. ويمكن وصف ذلك أيضا بأنه غسيل أموال وفساد.

وقال أحد رؤساء المنظمات الحقوقية للمحققين "اقترب مني اثنين من السادة، واحد منهم قدم نفسه كمنسق للفدرالية العربية لحقوق الإنسان. مع كل الجرأة والإزعاج. قدموا لي المال في مقابل استضافة حدث لربط قطر بالإرهاب".

وأضاف "أرادوا منا أن ندلي ببيان شفوي يتناول المسألة نفسها. لقد كنت في المجلس لأكثر من عقد من الزمان، أنا لم أشهد مثل هذا السلوك الفظيع. يجب على المجلس التحقيق مع هذه المنظمة وأفعالها في المجلس".

تجدر الإشارة إلى أن من بيان المهام التي تقوم بها الفدرالية برئاسة العربي العمل ضد الوفد الأهلي البحريني في جنيف، ومحاولة عرقلة جهوده في التعاون مع مجلس حقوق الإنسان.