مرآة البحرين: أعرب الوفد الدائم للبحرين عن أسفه لما ورد في تقرير الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، قائلاً إن معلوماته عن الوضع الحقوقي في البلاد "تعوزه الدقة والتحقق".

وأضاف الوفد أن الخلاصات والملاحظات التي آل إليها التقرير لا تستند إلى حقائق وأصول موضوعية.

وأكد الوفد الحكومي في جنيف على احترام البحرين الكامل "لقواعد مشاركة المجتمع المدني لمساهمته في أعمال الأمم المتحدة وخاصةً مجلس حقوق الإنسان، وعدم تعقب النشطاء الحقوقيين أو تعريضهم لأي نوع من من أنواع التهديد أو الانتقام أو الاعتقالات التعسفية، كما أنّ المجتمع المدني وحرية التعبير والرأي مصانة قد كفلها الدستور والقوانين الوطنية ووفقاً للمعايير الدولية، وأن مملكة البحرين قد وفّرت فضاءً واسعاً وغير مسبوق في المنطقة لممارسة كل هذه الحقوق".