مرآة البحرين: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّ السلطات البحرينية تستغل خلافاتها الخارجية مع قطر في تضليل العدالة وتوجيه اتهامات كيدية للنائب السابق عن كتلة الوفاق الشيخ حسن عيسى، من خلال تسريب الجهات الأمنية للإعلام الرسمي وثائق مزورة لم يتم إثارتها سابقا في القضية.

وأضاف المنتدى في بيان له (الثلثاء 8 أغسطس/آب 2017) أن الوثائق المزورة التي تم عرضها  لم تكن موجودة لا في لائحة الاتهام أو أدلة النيابة فضلا عن الحكم الصادر لاحقا، إضافة إلى أنّ هذه الوثائق تعود لما يسبق أحداث 14 فبراير/شباط 2011؛ حيث كان حينها نائبا برلمانيا في الفصل التشريعي الثالث.

واستغرب المنتدى اثارة تهمة جديدة بعد صدور الحكم ضد الشيخ حسن عيسى، يجري توظيفها ضمن سياق سياسي واضح الكيدية، يتم فيه استغلال الأزمة الخليجية القطرية للضغط على المعارضة الوطنية وتشويه صورتها.

وأردف: "لقد تبين من مجريات المحاكمة وأوراقها عدم جدية التحريات، خاصة أن معلومات ضابط التحري جاءت غامضة وغير كاملة ولا يتحقق منها اليقين بوجود أدلة إدانة، الأمر الذي يتعين معه الانتهاء ببطلانها وبطلان ما ترتب عليها من إجراءات سواء ما يتعلق بإجراءات القبض أو بإجراءات التحقيق مع الشيخ حسن عيسى فضلاً عن باقي المتهمين".

وختم منتدى البحرين لحقوق الإنسان بيانه بالقول "إنّ السلطات البحرينية لجأت لأكثر من مرة إلى استغلال خلافاتها الخارجية في تلفيق عدد من القضايا الكيدية ضد الناشطين والمواطنين بسبب آرائهم السياسية المعارضة؛ من أجل تضليل العدالة وتشويه صورة المعارضة والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".