مرآة البحرين (خاص): طلبت منظمة العفو الدولية من متابعيها في بيان على موقعها على الإنترنت  الكتابة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ووزير الداخلية البحريني ووزارة العدل والشؤون الإسلامية لدعوة السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور طه الدرازي، والذي تعتبره المنظمة سجين رأي، اعتُقِل فقط على خلفية ممارسته السلمية لحقه في حرية التّجمع.

ودعت المنظمة أيضًا إلى حثّ البحرين على دعم الحق في حرية التّعبير وحرية التّجمع وحرية تكوين الجمعيات، وإلغاء أو تعديل القوانين التي تجرم الممارسة السلمية لهذه الحقوق، بما في ذلك المادة 216 من قانون العقوبات.

وكانت السّلطات البحرينية قد حكمت في 24 مايو/أيار على الدكتور طه الدرازي بالسجن لستة أشهر تم تخفيضها إلى ثلاثة أشهر في محكمة الاستئناف في المنامة. وأدين الدكتور الدرازي بتهمة "التجمع غير المشروع" لمشاركته في اعتصام سلمي في قرية الدراز في 19 يوليو/تموز 2016.  وفي أعقاب صدور الحكم، تم اعتقاله فورًا ونقله إلى سجن جو حيث يقضي محكوميته.