مرآة البحرين: أكد عضو في البرلمان أن قانون الأسرة الموحد الذي أحالته الحكومة للبرلمان تضمن بنودا خلافا للمذهب الجعفري، مشيرا إلى أن الحكومة حذفت مواد تتوافق مع الفقه الجعفري.

وأكد نائب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الشيخ ماجد الماجد أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حذفت بعض فقرات مواد مشروع قانون الأسرة الذي أقرته اللجنة الشرعية المشكلة بأمر ملكي وفق توضيح الوزير باجتماعه مع اللجنة القانونية النيابية.

ونقل الماجد عن الوزير قوله أن ما اتخذته الوزارة من قرار بالنسخة المحالة إلى البرلمان أنها لم تحل حراما ولم تحرِّم حلالا.

وأردف: لقد اعتبر الوزير أن هذه الفقرات بالمواد إجرائية وبسيطة ولا تخل بجوهر القانون، ولكني أرى أنها فقرات جوهرية (...)، مضيفا "لقد نشأ توجس لديّ ومجموعة من أعضاء اللجنة والمجلس من هذا التشريع وما شمله من تعديلات".

وعن أبرز التغييرات بمشروع القانون المنظور أمام البرلمان عن النسخة التي أقرتها اللجنة الشرعية، أوضح الماجد إلغاء اللجنة الشرعية اشتراط الحصول على إذن من المحكمة الشرعية لتوثيق عقد زواج من تجاوز 60 من عمره بامرأة غير خليجية، ولكن عادت هذه المادة عادت بمشروع القانون.

وتابع "مثال آخر لنص أقرته اللجنة الشرعية على أن ينقسم الزواج الصحيح وفقا للفقه الجعفري إلى دائم ومنقطع، وللمنقطع أحكامه الخاصة، ولكن ألغت وزارة العدل بنسخة مشروع القانون المحالة للبرلمان هذه الفقرة".

وانسحب الماجد أثناء استراحة صلاة الظهر خلال لقاء اللجنة القانونية النيابية مع وزير العدل.