مرآة البحرين: قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى درويش المناعي إن العجز المالي في موازنة العامين المقبلين، شكل ما نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 10.9 في المائة لعام 2017 و9.9 في المائة لعام 2018، وذلك بسبب تدهور أسعار النفط المصدر الاستراتيجي لدخل المملكة.

ولفت المناعي أن «سقف الدين العام سيرتفع من عشرة مليارات دينار بحريني إلى ثلاثة عشر مليار دينار بحريني، وهو يمثل المبلغ الذي تحتاجه المملكة إلى تغطية العجز للعامين 2017 و 2018»، معتبراً أن «زيادة الدين العام شر لا بد منه».

وأفاد المناعي أن هناك تكاليف خدمة الدين العام «قد تصل إلى مليار وثلاثين مليون دينار بحريني، وهذا مبلغ ليس بالقليل، إذ تشكل فوائده تقريبا 22 في المائة من إجمالي الإيرادات للعامين، إضافة إلى أن ارتفاع الدين العام له سلبيات كثيرة، منها تخفيض التقييم المالي للمملكة، ومواجهة صعوبة الاقتراض مما يؤدي إلى ارتفاع في نسبة فائدة أعلى الاقتراض».