مرآة البحرين: قالت منظمة "العفو الدولية" إن رد الحكومة البحرينية على النتائج التي توصلت لها لجنة "تقصي الحقائق" ثبت أنه غير مناسب مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان".

وأوضحت المنظمة، في تقرير جديد أصدرته الثلاثاء بعنوان "إصلاحات متهافتة": البحرين تفشل في تحقيق العدالة للمحتجين"، أن "الإصلاحات المجزأة قد فشلت في توفير العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، على الرغم من إصرار الحكومة على أنها سوف تتعلم من أحداث فبراير/شباط ومارس/آذار الماضي.

وقالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، حسيبة حاج صحراوي: "بينما تتجه أنظار العالم إلى البحرين وهي تستعد لاستضافة سباق الجائزة الكبرى العالمي للسيارات "فورمولا واحد"، يجب ألا يتوهم أحد أن أزمة حقوق الإنسان في البلاد قد انتهت"، مشيرة إلى أن "إن السلطات تحاول تصوير البحرين بأنها تسير في طريق الإصلاح، ولكننا ما زلنا نتلقى تقارير عن التعذيب واستخدام القوة بغير ضرورة وبإفراط ضد المحتجين"، مردفة "إصلاحاتهم لم تتجاوز السطح الخارجي".

وشددت صحراوي على أن "ما تنفقه الحكومة من أموال طائلة على الخبراء الدوليين لمساعدتها في الإصلاح سوف يذهب هباءً، ما لم تظهر إرادة سياسية حقيقية لاتخاذ قرارات صعبة،"، داعية إلى "محاسبة كبار المسئولين في قوات الأمن المتهمين بالانتهاكات وإطلاق سراح سجناء الرأي ومعالجة التمييز الأصلي ضد أغلبية السكان".