مرآة البحرين: وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مرسوم بقانون بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية من دون إذن.

وقال المجلس أن القانون يأتي لـ "صون المصلحة العليا للبحرين وأمنها الوطني وسد الفراغ التشريعي، وخصوصا بعد صدور عدد من المراسيم والأحكام القضائية بإسقاط الجنسية عن عدد من الخارجين على القانون (المعارضين) إلى جانب ثبوت قيام عدد من الأشخاص سواء من المتقاعدين العسكريين أو المدنيين بالتجنس بجنسية دول أجنبية بالمخالفة للقانون المعمول به في البحرين وإقامتهم فعلا في تلك الدول الأجنبية وخضوعهم لقوانيها، مما لا يبرر استمرارهم في الاستفادة من أنظمة التكافل الاجتماعي في البحرين".