مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا بعدم جواز نظر الاستئناف؛ لتقديمة بعد الميعاد المحدد قانونا بقضية محكوم في قضية تجمهر، بالسجن 5 سنوات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت في (11 مايو/ أيار 2015) بسجن متهم لمدة 5 سنوات وتغريمه 300 دينار قيمة التلفيات بقضية حرق منقولات للداخلية والتجمهر وحيازة مولوتوف بمنطقة الجفير.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 2 أغسطس/ آب 2013 أشعل عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في المنقول المبين بالنوع والوصف بالأوراق والمملوك لوزارة الداخلية؛ تنفيذاً لغرض إرهابي والذي من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما أنه اشترك وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما حاز وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.