مرآة البحرين: رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اقتراحا بقانون فرض ضريبة مقدارها 5% من صافي الأرباح على الشركات التي يتجاوز صافي ربحها السنوي خمسمائة ألف دينار بحريني.

وقد رفضت كلا من غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال الأعمال البحرينية الاقتراح بقانون المقدم من النواب (حمد سالم الدوسري، جمال علي بوحسن، جلال كاظم حسن، الدكتورة جميلة منصور السماك، ناصر عبد الرضا القصير)، نظرا لوجود عدد من التحديات أمام القطاع التجاري والصناعي في الوقت الحالي، أهمها، عدم توفر البنية التحتية الصناعية وضعف القوة الشرائية، والحاجة لدراسة وضع السوق المحلي الحالي بشكل متأنٍ، وتضرر الاقتصاد البحريني، لأن تطبيق الاقتراح بقانون سيؤدي لعزوف الشركات الأجنبية والخليجية عن الاستثمار بالمملكة.

واعتبروا أن الوقت الحالي غير مناسب لتطبيق الاقتراح بقانون، وذلك لأن تأثير الأوضاع الاقتصادية على الشركات التجارية بشكل مباشر، وعدم تمكن الشركات التجارية من القيام بالتزاماتها وأداء مسئولياتها بسبب الأعباء المالية وضعف المعاملات التجارية، وتضرر الاقتصاد البحريني لأن فرض الضرائب سيؤدي إلى تحويل الاستثمارات المحلية والخليجية والأجنبية لخارج مملكة البحرين.