مرآة البحرين: نفى مدير إدارة الشئون القانونية في وزارة الداخلية العقيد راشد بونجمة، ممارسة أية عقوبات جماعية أو صدور أية تعليمات للحد من حقوق النزلاء أو حدوث أي تغيير في معاملتهم، بعد حادثتي الهروب من سجن جو أو مركز الحوض الجاف.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت يوم أمس الإثنين (24 أبريل/ نيسان 2017)، لعرض ردود الوفد البحريني على الأسئلة التي وجهتها لجنة مناهضة التعذيب بجنيف، في جلسة يوم الجمعة الماضي (21 أبريل 2017)، في إطار مناقشة التقريرين الوطنيين الدوريين الثاني والثالث بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقال بونجمة أن «الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بعد هروب عشرة نزلاء متهمين في قضايا إرهابية خطيرة من سجن جو، وقتل شرطي، هي فرض نقاط سيطرة أمنية خارجية لتأمين دخول وخروج رجال الأمن والمواطنين القاطنين بالقرب من السجن، بالإضافة إلى تكثيف الحراسة في السجن».

وأضاف: «بالنسبة للإجراءات التي أعقبت الحادثة التي اعتدى فيها النزلاء على رجال الأمن في الحوض الجاف وتمكن 17 نزيلاً من الهروب، تمثلت في تطبيق إجراءات أمنية مشددة في الدخول والخروج من مركز الحوض الجاف، ولم نتلق أي ادعاء أو شكاوى من التعرض لعقاب جماعي».