مرآة البحرين (خاص): في أول اعتراف حكومي بظاهرة انتشار الأسلحة الفردية بين يدي الجماعات الموالية إلى الحكومة، دعت وزارة الداخلية اليوم "كل من لديه أسلحة أو ذخائر غير مرخصة أن يبادر على الفور إلى مراجعة مكتب التـراخيص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية". وقالت في بيان نشرته على موقعها "إن كل من يحرز أو يحوز أو يحمل أسلحة نارية دون ترخيص يعاقب بالسجن الذي تصل مدته إلى 15 سنة، فيما يعاقب كل من يحرز أو يحوز أو يحمل ذخائر مما تستخدم في الأسلحة النارية بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات".

ولم توضح وزارة الداخلية فحوى القانون الذي يمكن بواسطته الحصول على ترخيص بحمل الأسلحة. واشتكى معارضون في الآونة الأخيرة من تزايد الاعتداءات عليهم بواسطة رجال مدنيين يحملون أسلحة فردية. وبين ذلك صورة وزعت الأسبوع الماضي وتوضح هجوم أحد المسلحين المدنيين على أحد أفرع "مجموعة جواد التجارية" بعد أن التقطتها له الكاميرا الأمنية.

في سياق متصل، فقد هددت النيابة العامة اليوم بأنها ستقوم بدفن جثة الشهيد الشاب أحمد إسماعيل (22) الذي قتل الأسبوع الماضي بطلق ناري، في حال لم يبادر أهله إلى تسلم جثمانه. وقالت في بيان اليوم "إن تقرير الطبيب الشرعي مذكور فيه أن الوفاة حدثت نتيجة طلق ناري". وأضافت - حسب وكالة أنباء البحرين "بنا" - بأنها "ستضطر الى التصريح بدفن الجثة بمعرفة الجهة المسئولة"، مشيرة "إلى أنها لا تتمنى أن تصل الأمور إلى ذلك".

وترفض عائلة إسماعيل استلام جثمانه ما لم تتم مطابقة تقرير الطبيب الشرعي الذي أشار إلى "وفاته بطلق ناري" على خلاف من شهادة الوفاة التي ذكر فيها إنه "توفي نتيجة جرح غائر".