مرآة البحرين: رفض النواب في جلستهم أمس الثلثاء (4 أبريل/ نيسان 2017)، الاقتراح بقانون الذي يشترط مرور 10 أعوام على اكتساب الجنسية البحرينية وذلك للحصول على الخدمات الإسكانية.

فيما بينت ممثلة وزارة الإسكان فاطمة المناعي، أنه «غير صحيح ما أثير بشأن حصول مكتسبين حديثاً للجنسية، على الخدمة الإسكانية، وزارة الإسكان تعتمد معايير واضحة، وتعتمد الأقدمية بعنصر أساسي، سواء بحريني أصيل أو مكتسب الجنسية، شرط الإقامة هو الأساسي للحصول على الخدمة الإسكانية، ولا تعطى لأي شخص غير مقيم في البحرين».

وفي المناقشات، قال النائب جمال داوود «وصلنا لمرحلة نضيع فيها مفاهيمنا، أهالي المدينة المنورة احتضنوا أهالي مكة بعد هجرة الرسول (ص)، فكيف اليوم نرمي النماذج ونقف عند مسألة تتعلق بالإسكان، إذا كانت الحكومة مخالفة فيجب أن نحاسبها على المخالفة، لا أن نحاسب من ليس له ذنب».

أما النائب عيسى تركي، فذكر أن «البعض يحاول تسييس الملف الإسكاني».

بينما قال النائب عادل حميد: «نحن لسنا ضد من حصلوا على الجنسية البحرينية، ولكن هل يعقل أن يأتي من حصل على الجنسية قبل ثلاثة إلى خمسة أعوام أن يحصل على الخدمة الإسكانية فيما ينتظر المواطن البحريني أكثر من عشرين عاماً للحصول على هذه الخدمة؟ لمن يقف ضد هذا المشروع فليتقي الله ويتذكر القسم الذي أقسمه وينصف المواطن المسكين».

فيما انتقد النائب محمد العمادي الاقتراح بقانون الذي يشترط مرور 10 أعوام على اكتساب الجنسية البحرينية للحصول على الخدمات الإسكانية، واعتبر أن الاقتراح فيه نفس عنصري، إذ يفرق بين مواطن «أصيل» و «مجنس».

من جانبه قال النائب نبيل البلوشي «منذ أن يستلم الشخص الجنسية عليه حقوق، والكثير من مكتسبيها ضحوا بأرواحهم، من حمل الجنسية أصلي أو متكسب ودافع عن البحرين وقدم روحه لها فهو فوق الرأس، ومن خان البلد سواء كان أصلي أو مكتسب ندوسه بالقدم».