مرآة البحرين: صادق ملك البحرين اليوم الاثنين (3 أبريل/ نيسان 2017) على تعديل دستوري من شأنه ن يمنح القضاء العسكري صلاحيات واسعة، تشمل محاكمة مدنيين.

وينص التعديل الجديد على أن "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".

وتزعم البحرين أن القانون جاء لمكافحة الإرهاب، غير أنه يعيد إلى الأذهان المحاكم العسكرية التي تم العمل بها بموجب قانون الطوارئ الذي أعلن عنه الملك مارس/ آذار 2011 لمواجهة احتجاجات سعت لوضع حد لاستفراد عائلته بالسلطة.