مرآة البحرين: وصفت منظمات حقوقية الدعوى القضائية المحركة من وزارة العدل البحرينية ضد جمعية العمل الوطني الديمقراطية "وعد" بـ "الدعوى الكيدية"، ورأت أنها "ستساهم في تقويض حرية العمل السياسي في البلاد".

وأشارت المنظمات إلى "استمرار السلطات البحرينية في فرض المزيد من القيود على المجتمع المدني وعدم الاستجابة الجدية لآليات الرقابة الدولية، ولجؤها سابقا إلى حل عدد من مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية التوعية الإسلامية وجمعية الرسالة الإسلامية في 2016 والمجلس الإسلامي العلمائي بسنة 2014 ومركز البحرين لحقوق الإنسان بسنة 2006".

وقالت المنظمات (مرصد البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان) إن قانون الجمعيات السياسية يفرض قيودا تعسفية على أعمال وإدارة شؤون الأحزاب السياسية التي فضلت السلطات البحرينية تسميتها بالجمعيات السياسية، فإلى جانب تجريم قانون العقوبات تأسيس أو إدارة أي منظمة غير مرخصة أو الانضمام إليها فإنّ القانون يسمح لوزارة العدل برفع دعاوى قضائية لحل الجمعيات السياسية أو إيقافها لأسباب غامضة من قبيل ارتكاب "مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها" دون أن يحدد القانون ما هية هذه المخالفات الجسيمة".

ولفتت المنظمات إلى أن السلطات البحرينية لم ترد بشأن 9 طلبات للمقررين الخاصين والفرق العاملة في الأمم المتحدة لزيارة البحرين من بينها طلب المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات منذ 2011.