مرآة البحرين: صدر عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جاء فيه:

-المادة الأولى:

يجب أن تتوافر في عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان - ضماناً لاستقلاليته - بالإضافة إلى شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ما يلي:

- ألا يكون العضو منتمياً لأي جمعية سياسية، ويُستثنى من ذلك أعضاء السلطة التشريعية الذين يكون لهم حق النقاش دون التصويت.

- أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عالٍ ومُلماً بإحدى لغات الأمم المتحدة الرسمية بالإضافة للغة العربية بالنسبة للعضو المتفرغ.

- أن تكون مضت على عضويته سنتان على الأقل لمن يُعين من منظمات المجتمع المدني والهيئات المهنية والنقابية.

-أن يكون في درجة أستاذ مساعد على الأقل لمن يعين من الهيئات الأكاديمية.

- أن تكون له مساهمات واضحة وملموسة في ميدان حقوق الإنسان.

- المادة الثانية:

يراعى في اختيار أعضاء مجلس المفوضين ما يلي:

- تمثيل أطياف المجتمع دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو الإعاقة.

- تمثيل المرأة تمثيلا مناسباً.

- تمثيل الأقليات.

- أن يكون من بين الفئات السابقة عدد مناسب من المختصين في المجالات القانونية والحقوقية وغيرها من المجالات التي تدخل في صلب عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

- منع تضارب المصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

- المادة الثالثة:

على وزير الديوان الملكي إجراء المشاورات اللازمة لترشيح الأسماء للعضوية المتفرغة وغير المتفرغة في مجلس المفوضين.