مرآة البحرين: قالت صحيفة الغارديان البريطانية إنّ وزارة العدل في البحرين رفعت دعوى قضائية بغية حل جمعية "وعد" العلمانية، بينما اتّخذت الحكومة خطوات من أجل إحالة القضايا المدنية إلى المحاكم العسكرية، ضمن حملة قمع جديدة، على ما يبدو، تشنّها الحكومة على المعارضة وحقوق الإنسان في المملكة.

وذكر باتريك وينتور في المقال الذي نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني الاثنين (6 مارس/آذار 2017) أنّ وزارة العدل رفعت الدعوى بهدف حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، وهي الجمعية المعارضة الرئيسية المتبقية في البلاد، على خلفية "ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف،" على حد قول وكالة أنباء البحرين (بنا). وأشار وينتور إلى أنّ السلطات حلّت العام الماضي أكبر جمعية معارضة "الوفاق" وأسقطت جنسية أبرز عالم دين شيعي في البحرين.

وأضاف المحرر الدبلوماسي للصحيفة وينتور أنّ مجلس الشورى في البرلمان البحريني وافق على تعديل دستوري، الذي يقول الناقدون إنّه سيُمكّن السلطات من وضع البلاد تحت حكم عسكري غير مُعلن، مشيرًا إلى أنّ التعديل سيسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

واعتبر أنّ قبض السلطات البحرينية على والدة زوجة الناشط البحريني المقيم في المملكة المتّحدة سيد أحمد الوداعي وشقيقها الأحد الماضي علامة على التوترات في البلاد.

كما أكّد وينتور أنّ مملكة البحرين، التي تربطها علاقات عسكرية وتجارية عميقة مع المملكة المتّحدة، تواجه مرارًا وتكرارًا اتّهامات بأنّها تقمع حرّيّات التعبير عن الرأي، والتجمّع وتكوين الجمعيّات، مشيرًا أنّ منظّمات حقوق الإنسان تقول إنّ التعذيب سائد في البحرين بالإضافة إلى انتهاكات أخرى، لا سيّما في السجون سيّئة السمعة.