مرآة البحرين: قال النائب السابق عن كتلة الوفاق الوطني الإسلامية، علي الأسود، إن التعديل الدستوري الذي تم الموافقة عليه من المجلسين مؤخراً، والذي يسمح بمحاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، يستهدف بالدرجة الأولى "المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان وليس المتهمين بقضايا إرهاب"، مضيفاً أن "المحاكم المدنية التي أعادت محاكمة مدنيين تم محاكمتهم أمام القضاء العسكري أوضحت أنهم تعرضوا للتعذيب وأجبروا على الإقرار بجرائم لم يقترفوها".

واعتبر الأسود في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن التعديل الدستوري "يعد تراجعا واضحا من جانب الدولة عن أهم مكتسب حققته اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق عام 2011، والتي أقرت رفض مبدأ إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وهي التوصية التي وافق عليها ملك البلاد".