مرآة البحرين: منح غالبية أعضاء مجلس الشورى، صك الموافقة على التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري، إذ صوّت جميع أعضاء المجلس الحاضرين في جلسة اليوم الأحد (5 مارس 2017)، بالموافقة على التعديل بمبدئه ومواده. ويمنح هذا التعديل سلطات أوسع للمحاكم العسكرية.

وينص التعديل الدستوري المقترح على استبدال المادة (105/ الفقرة ب) من الدستوري بحيث تنص على: «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام»، بدلاً من النص المعمول به حاليّاً والذي ينص على «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون».