مرآة البحرين: حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، قضية القيادي البارز في الوفاق، ورجل الدين الشيخ حسن عيسى، للحكم في 29 مارس/آذار الجاري.

وكانت المحكمة (28 فبراير/شباط 2017) استمتعت للمرافعات الختامية، وقررت حجز القضية للحكم.

ويقبع الشيخ حسن عيسى (وهو نائب سابق في البرلمان عن كتلة الوفاق النيابية) منذ اعتقاله في أغسطس/آب 2015، في السجن الانفرادي، في عقوبة لا إنسانية، انتقدتها منظمات وجهات حقوقية محلية ودولية.

وتتهم السلطات عيسى بتمويل الإرهاب على خلفية مساعدات مالية قدمها لعوائل المعتقلين، وللمطاردين والمطلوبين على خلفية قضايا سياسية، وتدعي النيابة أن عيسى مول متهمين بتفجير في سترة أودى بحياة شرطة.

وتقول منظمات حقوقية إن التهم الموجهة للمتهمين على خلفية سياسية كيدية ومبنية على اعترافات منتزعة تحت التعذيب.

وكان أحد المتهمين في قضية التفجير أكد في جلسة سابقة بالمحكمة أن السلطات الأمنية قامت بتعذيبه، للاعتراف بالإكراه أن الشيخ حسن عيسى من قام بتمويلهم للقيام بالعملية.