مرآة البحرين: عدلت محكمة الاستئناف العليا، حكما ضد مستأنفين اثنين، ورفضت استئناف متهم ثالث للتقرير به بعد الميعاد.

وقضت المحكمة بجعل عقوبة مستأنفين بسجنهما 3 سنوات بدلا من 5 سنوات، بقضية 11 متهما بحرق الإطارات والاشتراك في تجمهر، وأيدت ما عدا ذلك.

وقالت المحكمة الاستئنافية، إنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها، ترى تعديل عقوبة السجن المقضي بها إلى المناسب، وحكمت بتعديل العقوبة إلى سجن المستأنفين لمدة 3 سنوات فقط، والتأييد فيما عدا ذلك، وغيابيا للثالث بعدم قبول استئنافه شكلا؛ للتقرير به بعد الميعاد القانوني.

وكانت محكمة أول درجة حكمت بالسجن 5 سنوات وبحبس المتهم الأول لمدة شهر وغرامة 100 دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين (15 إلى 21 سنة) أنهم أشعلوا وآخرون مجهولون عمدا حريقاً في الإطارات، والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، كما اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف أكثر من 5 أشخاص في مكان عام، كما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه حاز الصاعق الكهربائي دون الحصول على ترخيص من وزير الداخلية.

وتدعي السلطات أن بلاغاً من إدارة المباحث الجنائية ورد إليها، على إثر واقعة تجمهر وشغب وحرق إطارات في كرانة في 13 مارس/ آذار 2015 ودلت التحريات على المتهمين، وأثناء التحقيقات أقر المتهم العاشر بأنه يشارك في الاحتجاجات في المنطقة، وقد تلقى رسالة على هاتفه «البلاك بيري» من شخص يطلب منه الاشتراك في عملية حرق إطارات على شارع البديع، وتحديدا عند منطقة كرانة، وقد تجمع أكثر من 15 شخصا وألقوا الزيت على الطريق وأحرقوا الإطارات.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الإرهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.