مرآة البحرين (خاص): قالت وكالة أسوشيد برس إن البحرين أعادت إلى جهاز المخابرات المحلي صلاحية إجراء بعض الاعتقالات، ونقضت بذلك إصلاحًا أساسيًا أوصي به في أعقاب حملة القمع التي تبعت احتجاجات الربيع العربي في العام 2011 في البلاد.

وصدر هذا القرار في مرسوم أعلنت عنه وكالة الأنباء البحرينية بنا، التي وصفت القرار بأنه يجعل سلطة الاعتقال "محدودة" بقضايا الإرهاب، على الرّغم من أنّه يعيدها [سلطة الاعتقال] إلى قوات الأمن.

وذكرت الوكالة أن المرسوم الذي يؤثر على الأمن القومي للبحرين يأتي في خضم تجدد حملة القمع ضد المعارضة، كما يتبع هجومًا مسلحًا على سجن أدى إلى مقتل شرطي وفرار عشرة سجناء.

وقال التقرير إ المرسوم الملكي صدر "نظرًا للمخاطر العالية لجرائم الإرهاب، الأمر الذي يتطلب تحركًا سريعًا لإحباط المؤامرات، ووقف تأثيرها وجمع الأدلة، وإلقاء القبض على الجناة".

وعند سؤالها عن سبب الحاجة إلى سلطة الاعتقال، صرحت الحكومة البحرينية لأسوشيتد برس أن "سلامة وحماية المواطنين تشكلان أولوية أساسية في المملكة".

وأضافت أن "المملكة ملتزمة كليًا بالإصلاح والتّطور، مع ذلك، وكما في كل الدّول، يجب إعادة النظر في القوانين وتحديثها نظرًا لتطورات الهجوم الإرهابي الأخير في البحرين".

وقد حذر النشطاء فورًا من كون هذه الخطوة ستساهم في خلق محيط يسمح بازدياد انتهاكات الجهاز الأمني.

وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إن "قرار اليوم يوضح أن البحرين قد أدارت ظهرها من دون أي عذر لحقوق الإنسان".

وكان جهاز المخابرات الوطني قد أنشئ في العام 2002، وقد اكتسب سلطة الاعتقال بمرسوم ملكي في العام 2008.

وكان الحد من نفوذ الجهاز توصية أساسية صدرت عن اللجنة البحرينية الستقلة لتقصي الحقائق، التي حققت في احتجاجات العام 2011 وحملة القمع الي تلتها. وقد جرد مرسوم ملكي آخر صدر بعد الاحتجاجات الوكالة من سلطة الاعتقال.