مرآة البحرين: تحفظت الحكومة على مقترح نيابي بإجراء تعديل على قانون العمل في القطاع الأهلي يتم بموجبه إلزام الشركة التي تمتلك 50 عاملاً فأكثر أن تعدّ جدولاً بدرجات وأجور العمال، وأن يُعتمد الجدول من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ما أدى إلى أن يقوم النواب بسحب المقترح.

وقال الوكيل المساعد لشئون العمل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية محمد الأنصاري أن «إلزام الشركات بوضع سلم للرواتب، يسبب إشكالية بالنسبة للشركات الصغيرة؛ لأن العمالة أغلبها تكون عمالة غير بحرينية، ووضع هذا الجدول يتطلب الوضع في الاعتبار أن الجدول ملزم للعامل البحريني والأجنبي، وسيلقي أعباء مالية كبيرة على القطاع الخاص».

وأضاف الأنصاري «وهذا سيترك الموضوع بشكل مبهم وغير واضح للعامل نفسه، نعتقد أن ترك المسألة بين العامل وصاحب العمل، بما يتضمنه العقد المبرم بين الطرفين».