مرآة البحرين : ذكر تقرير أصدرته شركة سيكو (البحرينية) أن الديون المستحقة على البحرين العام المقبل (2017) ستبلغ 808 ملايين دولار في الوقت الذي ارتفع فيه حجم الدين العام للبلاد إلى أكثر من 20 مليار دولار حتى النصف الأول من العام الجاري (2016).

واستعرضت «سيكو» في تقريرها لشهر أكتوبر/ تشرين الأول عن «اقتصاديات دول مجلس التعاون: مديونية البحرين والفورات المتوقع تحقيقها من برامج خفض الدعم الحكومي وخفض مستوى الإنفاق»، عدداً من المؤشرات التي تتعلق بالمديونية والعجز في الموازنة العامة.

وقالت «سيكو» إنه من المتوقع أن يبقى إجمالي ديون البحرين المستحقة ضمن مستوى 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام 2016 وفقاً للتقديرات الحكومية.

وذكرت أن مدفوعات الديون الخارجية القادمة التي يتعين على البحرين تسديدها في العام 2018 تبلغ نحو 808 ملايين دولار.

أشار التقرير إلى أنه خلال السنوات الأربع الأخيرة، (2011 - 2015) شهدت نفقات الفوائد التي تدفعها البحرين ارتفعاً بلغ 24 في المئة بنمو سنوي مركب بلغ 714 مليون دولار (269.5 مليون دينار بحريني) وهو ما يمثل 13 في المئة من الإيرادات الحكومية في العام 2015.

ويتوقع أن تؤدي تدابير خفض التكاليف المالية إلى وفورات مالية تبلغ 488.6 مليون دولار في العام 2016، في حين يتوقع أن ترتفع إلى 1.68 مليار دولار من العام 2021 فصاعداً.

في نهاية النصف الأول من العام 2016، بلغ إجمالي ديون البحرين المستحقة التي تضم الدين الخارجي والمحلي 20.3 مليار دولار، منها 11.1 مليار دولار مقومة بالدينار البحرين و9.2 مليارات دولار بالعملات الأجنبية. تتكون معظم عمليات الاقتراض المستحقة على البحرين من سندات تأجير إسلامية دولية وسندات دولية. (ملاحظة: الدين الخارجي هو جزء من ديون البلد الممنوحة من الجهات الأجنبية بما فيها البنوك التجارية، والحكومات والمؤسسات المالية الدولية).، بحسب ما أفاد التقرير.