مرآة البحرين: قال المحامي محمد الجشي إن المحكمة الإدارية الكبرى، حكمت بإلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تسليم وزارة العدل صحيفة الحالة الجنائية للمدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليها المصروفات، في القضية المقامة من خريج من كلية الحقوق ضد المدعى عليه الأول وزير الداخلية والمدعى عليها الثانية وزارة الداخلية.

وتتلخص وقائع الدعوى الماثلة حسبما يبين من الأوراق في أن المدعي أقامها بلائحة أعلنت قانوناً بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من المدعى عليهما بعدم تسليم وزارة العدل نسخة من صحيفة الحالة الجنائية للمدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام الجهة الإدارية بتسليم المدعي وكذلك وزارة العدل نسخة من صحيفة الحالة الجنائية للمدعي، وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف شاملة الرسوم القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.

وتتمثل تفاصيل الدعوى كما سردها المحامي الجشي في أن موكله حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة اليرموك - مملكة البحرين العام 2013، وقد تقدم إلى مكتب المسجل العام بوزارة العدل بطلب للحصول على إجازة لمزاولة مهنة المحاماة حيث تتطلب الإجراءات الحصول على نسخة من صحيفة الحالة الجنائية للطالب، وقد خاطب مكتب المسجل العام إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية بتاريخ ٤ مايو/ أيار ٢٠١٤ للحصول على نسخة من صحيفة الحالة الجنائية للمدعي ولكن دون جدوى، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات.