مرآة البحرين: حققت النيابة العامة اليوم (16 أيلول/ سبتمبر 2016) مع زعيم المعارضة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان على خلفية الرسالة التي وجهها لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف بدورته الـ 33.

وذكرت المعلومات أن النيابة العامة لم توجه أي اتهام رسمي للشيخ سلمان.

وكان سلمان الذي يقضي حكما بالسجن 9 سنوات قد وجه رسالة خلال الاجتماع الدوري للمجلس دعا فيها المجتمع الدولي إلى دعم مطالب البحرينيين الديمقراطية.

من جهتها قالت النيابة العامة إنها  "تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن ورود معلومات تفيد نقل رسالة الى احدى الجهات في الخارج منسوبة إلى أحد المحكوم عليهم والذي ينفذ حالياً العقوبة المحكوم بها عليه، وأن هذه الرسالة تم نقلها بواسطة أحد الأشخاص وقد تضمنت أخباراً وشائعات كاذبة ومغرضة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد بما من شأنه الاضرار بسمعة المملكة والنيل من اعتبارها".

وأضافت "وبناء على ذلك فقد استدعت النيابة المحكوم عليه من محبسه واستمعت إلى أقواله في حضور محاميه بشأن ما تضمنته الرسالة المنسوبة إليه، وأمرت بإعادته إلى محبسه وبإجراء التحريات للوقوف على الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة".