مرآة البحرين: أيَّدت محكمة الاستئناف العليا غيابيّاً بحق مستأنفين بسجنهما 10 سنوات وعدم قبول استئناف آخر لتقديمه بعد فوات الميعاد.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت، بسجن أربعة متهمين 10 سنوات لحرق الإطارات في عالي، والتسبب بحرق سيارة النائب السابق برميها بزجاجات المولوتوف.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 3 أغسطس/ آب 2014 أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في عدد من الإطارات كان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وأنهم اشتركوا في تجمهر أكثر من خمسة أشخاص مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، والتهمة الثالثة حيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» وإتلاف هيكل وزجاج سيارة النائب السابق.

وتزعم السلطات أن عدداً من المتجمهرين يقدر عددهم بنحو 25 شخصاً بينهم المتهمون الأربعة خرجوا يوم الواقعة الساعة 6 مساءً، ووضعوا عدداً من الإطارات على شارع خليفة بن سلمان بمنطقة عالي، وسكبوا البترول ثم أضرموا فيها النار بواسطة المولوتوف، كما اعتدوا على سيارة نائب سابق جراء تعرضها للزجاجات الحارقة، ثم لاذوا بالفرار، بعد أن تسببوا بإرباك الحركة المرورية بالمنطقة، وتعريض مستخدمي الطريق للخطر، فتم إجراء التحريات المكثفة ومن خلالها تم التوصل للجناة.

وتدعي السلطات أن أحد المتهمين اعترف بصحة الاتهامات المسندة له، وبمشاركته مع المتهمين الثلاثة، ورمى سيارة المجني عليه بالمولوتوف.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.