مرآة البحرين: قالت منظمة سلام البحرين إن السلطات تفرض قيوداً غير ضرورية وغير متناسبة على حرية التنقل وعلى الاتصال بشبكة الإنترنت في الدراز، بهدف التضييق على الأفراد من ممارسة حقهم في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.

وفي تقرير شامل عن الاعتصام المستمر منذ يونيو/ حزيران 2016 قالت سلام أن السلطات البحرينية أحالت العديد من الأشخاص للمحاكمة أو فتحت تحقيقات أولية بهدف معاقبة وترهيب المشاركين في التجمع السلمي.

وأوصى التقرير بفك الحصار عن بلدة الدراز، وإزالة جميع النقاط الأمنية والحواجز، والسماح للأفراد بممارسة حقهم في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، وإسقاط جميع التهم الموجهة للنشطاء ورجال الدين وغيرهم بسبب ممارستهم حق التجمع السلمي أو التعبير عن الرأي.

كما دعت المنظمة لإيقاف التشويش المتعمد على الانترنت فوراً، وتكليف سلطة قضائية مختصة أو هيئة غير خاضعة لأي تأثير سياسي أو تجاري أو أي تأثير آخر غير مشروع بشأن اتخاذ أي قرار بشأن مضمون المواد المنشورة على المواقع الإلكترونية التي ينبغي منعها