مرآة البحرين (خاص): ترددت أنباء عن تقديم الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ البحرية ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) استقالته من منصبه قبل وقت قصير من نيّة الحكومة دمج المؤسسة العالميّة للموانئ البحرية مع وزارة المواصلات ضمن الهيكلية الجديدة التي تنوي الحكومة إجراءها كأحد استحقاقات تقرير لجنة تقصيّ الحقائق برئاسة محمود بسيوني، لكن الحكومة لم تبتّ فيها بعد ولا زال يمارس عمله كالمعتاد، كما أن أمرا ملكيّا لم يصدر بعد بهذا الخصوص.

وتتردد أيضا أخبار بأن سبب استقالة الشيخ دعيج، هو طموحه  ليكون "وزيرا" منذ فترة طويلة، لا أن يكون تحت إدارة وزارة المواصلات، التي يرأسها كمال أحمد المُصنّف من ضمن فئة التكنوقراط القريبة من وليّ العهد.

علما أن إدارة الجمارك والموانئ البحرية التي تأسست كأول إدارة مستقلة منذ 150 سنة كانت ضمن وزارة الماليّة منذ تأسيس دولة البحرين، وانتقلت في عام  2008 إلى تبعيّة الجمارك بوزارة الداخلية.

وفي إطار التطورات الإدارية، يأتي القرار الأخير بالتنسيق مع ربط الجمارك في دول التعاون مع وزارة الداخلية.

ويشار إلى أن الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج، هو حفيد الشيخ دعيج الذي كان مسؤولا أمنيّا سابقا، ووقف ضد بعض طلبات نجليّ الأمير الخليفي الشيخ سلمان، وهما وليّ العهد آنذاك عيسى بن سلمان الذي صار فيما بعد أميراً، وأخوه خليفة بن سلمان الذي صار رئيسا للوزراء حتى الوقت الحالي.

وقد  تعرّضت عائلة الشيخ دعيج منذ توليّ عيسى بن سلمان وخليفة بن سلمان الإمارة ورئاسة الوزراء إلى اقصاء من المناصب الرئيسة، واستمر هذا الاقصاء حتى الوقت الحالي.