مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد حكم الدرجة الأولى بحق مستأنف بواقعة حرق خيمة مترشح للانتخابات النيابية.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن 5 سنوات لمتهمين بحرق خيمة مترشح نيابي. وأدانت المحكمة المتهمين لأنهما في (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) أشعلا حريقاً كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما أنهما أتلفا المنقولات المملوكة للمجني عليه، كما أنهما حازا وأحرزا عبوات قابلة للاشتعال (المولوتوف).

وأشارت أوراق الدعوى إلى أن المتهمين اتفقا على حرق خيمتي المرشح وأعدا فجراً «دبة» بترول وزجاجات حارقة وتوجها إلى مكان الواقعة وقاما بتنفيذ ما خططا له.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.