مرآة البحرين: زعمت النيابة العامة البحرينية أن محاكمة الزعيم الروحي للغالبية الشيعية في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم، لا تتعلق بفريضة الخُمس الخاصة بالشيعة.

وفي بيان لها قالت إن "التحقيقات التي أجرتها النيابة وكذلك الاتهامات التي أسندتها للمتهمين بقرار الاتهام لا تتعلق في موضوعها بفريضة الخمس الشرعية ولا بأحكام استحقاقها وآدائها، وإنما تعلقت فقط بنشاط جمع المال للأغراض العامة والذي نظمه القانون ووضع له ضوابطه وأوجب على القائم به الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة وهي مسألة تنظيمية بحتة لا تمس الواجبات الدينية بأي حال".

وأضافت "كما ابتنيت الاتهامات من ناحية أخرى على ما ثبت من استخدام المتهمين المال الذي تم جمعه دون تصريح على خلاف أحكام القانون في معاملات خاصة لأحدهم بما أقام في حقهم جريمة غسل الأموال".

وأشار المحامي العام الأول أحمد الدوسري إلى أن "الحكم الذي سيصدر في تلك القضية سيعتبر حضورياً في حق كل من تخلف عن المثول أمام المحكمة وذلك لحصول اعلانه ولحضور أحد المتهمين المحاكمة".

يذكر أن السلطات اعتقلت الشيخ حسين المحروس (أحد المتهمين مع آية الله قاسم) على ذمة قضية تجمهر، وجلبته للمحكمة خلافاً لرغبته، لإضفاء مشروعية للمحاكمة التي تغيب عنها آية الله قاسم ومن معه، ولم يوكلوا محامين نيابة عنهم.

صرح احمد الدوسري المحامي العام الأول بأن النيابة العامة تباشر حالياً القضية المقيدة ضد أحد رجال الدين وآخرين لقيامهم بجمع أموال بغير ترخيص وغسلها بإجراء معاملات عليها بغرض اضفاء المشروعية عليها والمنظورة حالياً أمام المحكمة الكبرى الجنائية وتعنى النيابة في هذا الصدد بتنفيذ قرارات المحكمة توطئة للفصل في تلك القضية، وذكر المحامي العام الأول بأن التحقيقات التي أجرتها النيابة وكذلك الاتهامات التي أسندتها للمتهمين بقرار الاتهام لا تتعلق في موضوعها بفريضة الخمس الشرعية ولا بأحكام استحقاقها وآدائها، وانما تعلقت فقط بنشاط جمع المال للأغراض العامة والذي نظمه القانون ووضع له ضوابطه وأوجب على القائم به الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة وهي مسألة تنظيمية بحتة لا تمس الواجبات الدينية بأي حال. كما ابتنيت الاتهامات من ناحية أخرى على ما ثبت من استخدام المتهمين المال الذي تم جمعه دون تصريح على خلاف أحكام القانون في معاملات خاصة لأحدهم بما أقام في حقهم جريمة غسل الأموال. فيما أشار المحامي العام الأول إلى أن الحكم الذي سيصدر في تلك القضية سيعتبر حضورياً في حق كل من تخلف عن المثول أمام المحكمة وذلك لحصول اعلانه ولحضور أحد المتهمين المحاكمة.

A photo posted by Bahrain Public Prosecution (@bppbahrain) on Aug 15, 2016 at 4:58am PDT