مرآة البحرين: دعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" الى اعادة النظر في قرار حل جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، بما يسهم في اشاعة اجواء التسامح والإصلاح والتنمية السياسية، معربة عن تخوفها وخشيتها من تقويض العمل السياسي العلني المصرح به في البحرين والاجهاز عليه، مطالبة باحترام العمل السياسي العلني وفق المعايير الدولية وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وقالت "وعد" ان الانفراج الامني والسياسي يتطلب معالجة الوضع العام بدرجة عالية من المسئولية الوطنية التي من شأن الشروع فيها تبريد الأجواء في البلاد وخلق معطيات تعزز السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي الذي تحتاجه بلادنا البحرين في الوقت الراهن، نظرا لما تعانيه المنطقة من حالات استقطاب واصطفاف واحتراب ينذر بمزيد من التدهور الامني والسياسي في الاقليم.

وأضافت أن البحرين بحاجة لمبادرة رسمية تعيد ترتيب اوراق البيت الداخلي نحو المصالحة الوطنية ومعالجة الازمة السياسية بعقلية الحلول الجامعة التي تنعكس ايجابا على كل مكونات المجتمع وتعزز الوحدة الوطنية وتحمي بلادنا من التدخلات الخارجية بجميع اشكالها. والبدء في حوار سياسي يعالج كل اسباب الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.